اقتصاد

قرار مهم من بدوي بخصوص مصنع هيونداي للسيارات

قرار مهم من بدوي فيما يخص مصنع هيونداي للسيارات 

لم  يأتي قرار احالة 70%   من عمال  مصنع السيارات هونداي تيارت  على عطلة اجبارية سنوية  باتفاق بين ممثلي العمال وادارة  مجمع صناعة السيارات، من فراغ  القرار املته ظروف  ادارية ومالية بالغة  الصعوبة، أما  السبب فهو للطريقة التي كان صاحب الشركة ومسيرها محي الدين طحكوت يسير  الشركة ، المركزية التي فرضها قبل ايداعه السجن، فكل الاجراءات  المالية والادارية حتى بعض الاجراءات البسيطة كانتتتم بعد قرار من محي الدين  طحكوت شخصيا، بالاضافة  إلى التدال الكبير بين حسابات الشركة   المالية والحسابات الشخصية لمالك الشركة محي الدين طحكوت، هذا الوضع يهدد فعلا بغلق الشركة  بسبب عدم  وجود صاحب قرار و المخول الوحيد بالتوقيع على القرارات ، فحتى الأموال  التي تضخ في حسابات  الشركة غير قابلة للاستغلال  تجاريا أو لشراء قطع غيار أو التواصل مع الشريك  الأجنبي بسبب أن المخول  الوحيد بالتوقيع  على أهم المراسلات والقرارات هو  محي الدين طحكوت، وهذا بالرغم من وجود  جهاز اداري كفئ  ببالشركة .
 هذا الوضع اعد حوله تقرير مفصل عبر وزارة الصناعة، ونقل إلى الوزير  الأول  الذي  سيكون مضطرا  لاتخاذ قرار  مهم ، وهو وضع جهاز اداري يشرف  بشكل  مباشر على المصنع، في تكرار لسيناريو مصنع تونيك ، لأن اي تأخير سؤدي إلى انهيار الشركة وتسريح العمال.
 وكشف مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار  أن الوزير الأول أمامه خيارين اثنين ، إما السماح  لرجل الأعمال السجين محي الدين طحكوت بعقد اجتماع  مجلس ادارة خاص ينقل  فيه المسؤولية إلى مسير اداري  يختاره هو وهذا صعب للغاية ،  أو   وضع الشركة تحت وصاية مباشرة للحكومة وهو الاجراء  الأكثر توقعا .
جاء هذا بعد أن  دفعت الأزمة الادارية والمالية ادارة شركة هونداي  لاحالة اغلب عمال  المصنع على عطلة  اجبارية في اتفاق خلال شهر جويلية الجاري إلى اتفاق حول  إحالة 1022 عاملا على العطلة السنوية بكل من مجمع “حداد الأشغال العمومية والبناء” و مصنع “طحكوت” لتركيب السيارات بتيارت كحل مؤقت للمشاكل التي تمر بها  المؤسستان، حسبما أفاد به المفتش الولائي للعمل بولاية تيارت.
وأوضح سعيد لكحل أنه “تم التوصل إلى إتفاق بين ممثلي العمال و إدارتي  المؤسستين بعد عملية تفاوض تمت بمقر مفتشية العمل وتحت إشراف المفتش الولائي  للعمل حول إحالة العمال على عطلة سنوية إجبارية على أن يتم استئناف العمل  مباشرة بعد انتهاء فترة العطلة مهما كانت الظروف”.

وأبرز ذات المصدر أن المشكل المطروح على مستوى مصنع طحكوت حسب ممثل الإدارة  المقيدة في محضر أثناء عملية التفاوض هو “انعدام المواد الأولية بسبب احتجازها  على مستوى ميناء مستغانم مما أدى إلى توقف العمل”. وأضاف أنه بناء على هذه المعطيات تم إمضاء إتفاق جماعي لإحالة العمال على  العطلة السنوية مع العلم أن مصنع طحكوت يشغل 798 عاملا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى