السيارات في الجزائر

عودة مصانع التركيب تنعش القروض الإسلامية لشراء السيارات

أعلنت العديد من البنوك الإسلامية عودة بيع السيارات بالتقسيط الحلال مباشرة مع عودة مصانع التركيب للعمل مجددا، حيث تسعى هذه البنوك إلى بعث القروض الإسلامية لشراء السيارات وفق عقود جديدة تربطها مع المصانع والزبائن تزامنا مع عودة تركيب السيارات.

وفي هذا الإطار كشف المكلف بالدراسات على مستوى بنك البركة الجزائر، رضا حفيظ، في تصريح لـ”الشروق” عن استعداد بنك “البركة” بالجزائر لاقتناء سيارات من مصنع رونو بوهران، أو أي مصنع آخر بمجرد عودة عملية التركيب والبيع، وإعادة تسويقها للمواطنين بالتقسيط عن طريق القرض الاستهلاكي وبصيغ مطابقة للشريعة الإسلامية.

وشدد المتحدث على أن العملية توقفت خلال الفترة الأخيرة في ظل غياب سيارات في مصانع التركيب إثر الأزمة التي شهدتها سوق السيارات الوطنية، ولكن بنك البركة الجزائري لم يجمّد بيع السيارات بالتقسيط، والإجراء سيعود قريبا، كما أن المركبات ستكون في متناول المواطن بمجرد عودة التركيب بهذه المصانع، مضيفا “كنا الأوائل في هذا المجال وسنقتني أكبر عدد من المركبات التي سيتم تصنيعها قريبا”.

ومن جهته أعلن الرئيس المدير العام لمصرف “السلام” الجزائر، ناصر حيدر، عن منح المصرف لقروض استهلاكية بلغت 17 مليار دينار إلى غاية نهاية سنة 2020، وهي الموجهة للقرض الاستهلاكي من منتجات إلكترونية وكهرومنزلية ودراجات نارية وأثاث محلي الصنع.

وقال حيدر في تصريح لـ”الشروق” أن الطلب الأول على القروض الاستهلاكية كان من طرف زبائن السيارات، ولكن الظرف الذي تعيشه السوق الجزائرية اليوم نتيجة توقف المصانع عن النشاط أدى إلى غياب المنتج عن التسويق، وبالتالي فمصرف السلام ينتظر الإفراج عن منتجات جديدة قريبا من طرف مصانع التركيب ليشرع في تسويقها، قائلا “بمجرد إفراج مصانع السيارات عن كوطة جديدة للمركبات سنعود لتسويقها لزبائننا عبر القرض الاستهلاكي وفق طرق مطابقة للشريعة الإسلامية وصيغ حلال، وسنكون السباقين”.

وأوضح ناصر حيدر أن الطلب اليوم كبير بعد توقيف تسويق السيارات، على الدراجات النارية التي لا تزال تصنع عبر وحدات التركيب في الجزائر، إضافة إلى المنتجات الالكترونية والكهرومنزلية والأثاث.

كريم خالدي

The post عودة مصانع التركيب تنعش القروض الإسلامية لشراء السيارات appeared first on سيارات Live.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى